بعد إحالتها للتحقيق في نقابة المهن التمثيلية، قررت نيابة الشؤون المالية وغسيل الأموال إحالة الفنانة بدرية طلبة إلى المحكمة المختصة، لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت المحكمة جلسة 26 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.

جاء ذلك على خلفية بث مباشر قامت به الممثلة بدرية طلبة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، للرد على اتهامات متداولة بحقها على مواقع التواصل بتجارتها في الأعضاء البشرية، حيث انتقدت طلبة هؤلاء وتلفظت بعبارات غير لائقة للرد عليهم.

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، قد قرر إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق، على خلفية تجاوزات صدرت منها خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمت المتابعين بألفاظ غير لائقة.

وأصدرت نقابة الممثلين بياناً رسمياً جاء فيه: "قرر مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق بشكل عاجل، بإجماع آراء أعضاء المجلس، نظراً لتجاوزاتها الصارخة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي".

وحدد مجلس إدارة النقابة يوم غد الأربعاء، لعقد جلسة تحقيق مع الفنانة بدرية طلبة، فيما كشف مصدر من داخل نقابة الممثلين، أن مجلس إدارة النقابة اقترح الاستعانة بمستشار قضائي من مجلس الدولة لتولي مهمة التحقيق مع الفنانة، بدلاً من الاكتفاء بمسؤولي الشؤون القانونية داخل النقابة.

وأوضح المصدر أن العقوبة المتوقعة للفنانة بدرية طلبة تتمثل في الإيقاف لمدة 6 أشهر، وقد تصل إلى عام كامل، حسب تقدير لجنة التحقيق.

كما يُحتمل تغريمها مبلغاً مالياً في حال إدانتها.

وأكد المصدر أن الأنباء المتداولة مؤخراً حول منع بدرية طلبة من التمثيل نهائياً غير صحيحة، وأن الواقعة المنسوبة إليها لا تستدعي شطب عضويتها من النقابة.

وكانت قد خرجت الفنانة بدرية طلبة لترد على اتهامات العمل على تجارة الأعضاء البشرية خلال بث مباشر الأسبوع الماضي، وقالت: "نشروا شائعات بالقبض عليّ بتهمة قتل زوجي الراحل وبيع أعضائه. هم يعتقدون أن الدور عليّ بعد وفاء عامر".

ووصفت بدرية مطلقي الشائعات بـ"المرضى"، كما أطلقت بعض الكلمات غير اللائقة التي انتقدها البعض بسببها.

وأكدت أنها لن تتغاضى عن كل ما مسّها من شائعات، خاصة أنها أثّرت على سمعتها، وشددت على أنها ستقاضي كل من أساء إليها.